أعلنت الحكومة الكندية فرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10% على واردات الخضروات المعلبة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم المنتجين المحليين ومواجهة التحديات التي يشهدها قطاع التصنيع الغذائي في البلاد.
وقالت وزارة المالية الكندية إن الرسوم دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الجمعة، على أن تبقى سارية لمدة تصل إلى 200 يوم كحد أقصى، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن تأثير الواردات على الصناعة المحلية.
وبحسب الوزارة، فإن القرار يستثني الواردات القادمة من الولايات المتحدة، كما لا يشمل المنتجات المستوردة من المكسيك وإسرائيل وتشيلي، إلى جانب الدول النامية، وذلك التزامًا بالاتفاقيات التجارية الدولية التي تربط كندا بعدد من شركائها التجاريين.
وفي السياق ذاته، تجري هيئة التجارة الدولية الكندية تحقيقًا لتقييم ما إذا كانت الزيادة في واردات الخضروات المعلبة قد تسببت في أضرار للمنتجين المحليين، على أن تُعلن نتائج التحقيق بحلول 9 سبتمبر 2026.
وأكدت الحكومة أنها ستلغي الرسوم المفروضة في حال أثبت التحقيق عدم وجود تأثير سلبي للواردات على قطاع تصنيع الخضروات المعلبة داخل البلاد.
وقال وزير المالية الكندي فرانسوا شامبين إن الحكومة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين دعم الصناعة المحلية وضمان استقرار أسعار الغذاء وحماية المستهلكين.
وأضاف شامبين أن الهدف من القرار المؤقت هو منح المنتجين المحليين فرصة للتكيف مع المنافسة المتزايدة في السوق، مع الحفاظ على توفر المنتجات الغذائية بأسعار معقولة للمستهلكين الكنديين.
