تشهد ألمانيا ارتفاعًا متسارعًا في أعداد العمالة الماهرة الوافدة من الخارج، مع تسجيل نحو 205 آلاف عامل جديد في عام 2025، وهو أعلى مستوى خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، بلغ إجمالي الحاصلين على تصاريح إقامة مرتبطة بالعمل أو الهجرة المهنية نحو 765 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي منذ عام 2020، ما يعكس تزايد الاعتماد على الهجرة لسد نقص سوق العمل.
وعلى المستوى السنوي، ارتفع عدد التصاريح من 133 ألفًا في 2023 إلى 157 ألفًا في 2024، قبل أن يقفز إلى 205 آلاف في 2025، بما يمثل زيادة تتجاوز 30% في العام الأخير.
وتشمل فئة العمالة الماهرة الحاصلين على مؤهلات مهنية أو جامعية أو العاملين في البحث العلمي، مع تسهيلات قانونية سمحت بزيادة تدفق الكفاءات خلال السنوات الماضية.
وبحسب أحدث الإحصاءات، يبلغ عدد المقيمين ضمن هذه الفئة نحو 605 آلاف شخص حتى أبريل 2026، وتتصدر الهند قائمة الدول المصدرة للعمالة، تليها فيتنام وتركيا ثم الصين.
ورغم هذا التوسع، يواصل الملف إثارة جدل سياسي داخلي بين من يدعو لتقليل الاعتماد على الهجرة، ومن يرى أنها ضرورية لتعويض نقص العمالة ودعم الاقتصاد.
وتؤكد الحكومة أن استقدام الكفاءات الأجنبية يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية وسد الفجوات في سوق العمل.
