اتهمت فرنسا، اليوم الإثنين، روسيا بشن حملة قرصنة إلكترونية واسعة استهدفت عشر دول أوروبية، في أحدث تصعيد للتوترات السيبرانية بين موسكو والدول الغربية، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت يشهد فيه الفضاء الإلكتروني تصاعداً في الهجمات والاختراقات، التي أصبحت أحد أبرز ميادين الصراع بين روسيا والغرب، إلى جانب المواجهات السياسية والعسكرية.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، سجلت دول أوروبية ارتفاعاً ملحوظاً في محاولات اختراق استهدفت وزارات وهيئات حكومية وشبكات الطاقة والاتصالات والنقل، فضلاً عن مؤسسات مالية وإعلامية. وترى أجهزة الأمن الأوروبية أن هذه الهجمات تندرج ضمن ما يُعرف بـ"الحرب الهجينة"، التي تمزج بين العمليات العسكرية والضغوط الاقتصادية والأنشطة السيبرانية.
وعززت فرنسا خلال السنوات الأخيرة استثماراتها في مجال الأمن السيبراني، ورفعت مستوى الحماية الرقمية للمؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية، كما كثفت التعاون مع شركائها الأوروبيين لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
وفي السياق ذاته، وسّع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تعاونهما في مجال الأمن السيبراني من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ تدريبات مشتركة، ووضع استراتيجيات لتعزيز قدرات الدول الأعضاء على رصد الهجمات الإلكترونية والاستجابة لها، وسط تحذيرات من أن الهجمات السيبرانية واسعة النطاق قد تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي.
في المقابل، تنفي روسيا باستمرار مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية التي تتهمها بها الدول الغربية، وتؤكد أنها تتعرض هي الأخرى لهجمات سيبرانية تستهدف مؤسساتها الحكومية وشركاتها وبنيتها التحتية، معتبرة أن الاتهامات الغربية تفتقر إلى أدلة تقنية قاطعة وتأتي في إطار التوترات السياسية المستمرة بين موسكو والغرب.
