تستعد الحكومة الكندية لتطبيق نظام الإقرار الضريبي التلقائي، في خطوة تهدف إلى مساعدة آلاف الأشخاص الذين لا يقدمون إقراراتهم الضريبية سنويًا، ما يؤدي إلى فقدانهم إعانات ومخصصات حكومية قد تصل إلى آلاف الدولارات.
ووفقًا للهيئة الاتحادية للرقابة المالية، سيستهدف النظام الجديد في مرحلته الأولى أصحاب الدخل المنخفض والحالات الضريبية البسيطة.
وبحسب الخطة الحكومية، كُلّفت وكالة الإيرادات الكندية (CRA) بإعداد الإقرارات الضريبية نيابة عن بعض الفئات المؤهلة، مع توفير نماذج معبأة مسبقًا لفئات أخرى لا تتطلب أوضاعهم الضريبية إجراءات معقدة.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول المستحقات المالية والإعانات الحكومية إلى الفئات المؤهلة، والتي تعتمد بشكل أساسي على بيانات الإقرار الضريبي لتحديد الأهلية.
وتعتمد الحكومة الكندية على الإقرار الضريبي في تحديد استحقاق العديد من المساعدات والائتمانات، ما يعني أن عدم تقديمه قد يحرم بعض الأفراد من مبالغ مالية مستحقة.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية البرلماني إلى أن الأشخاص الذين لا يقدمون إقراراتهم ولا تترتب عليهم ضرائب مستحقة قد يحصلون في المتوسط على نحو 2212 دولارًا كنديًا سنويًا، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ مستقبلاً مع التضخم.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج خلال السنة المالية المقبلة، وتشمل نحو 3000 شخص مؤهل، على أن يتم توسيعه تدريجيًا ليصل إلى نحو 50 ألف شخص.
وتأمل وكالة الإيرادات الكندية أن يسهم هذا النظام في رفع معدلات الاستفادة من البرامج الحكومية، خاصة بين أصحاب الدخل المنخفض الذين قد يفقدون حقوقهم المالية بسبب عدم تقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد.
