تبدأ كندا في 12 يونيو 2026 تطبيق حزمة جديدة من القواعد التنظيمية في قطاع الاتصالات، تقضي بإلغاء عدد من الرسوم التي كانت تُفرض على العملاء عند الاشتراك في خدمات الهاتف والإنترنت أو تعديلها أو إلغائها، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين وزيادة شفافية السوق.
وبموجب التعديلات التي أعلنت عنها هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية (CRTC)، لن يُسمح لمزودي خدمات الاتصالات بفرض رسوم تفعيل عند الاشتراك في باقات جديدة، كما سيتم إلغاء الرسوم المفروضة عند تغيير الخطط الحالية أو تعديلها.
وتشمل القواعد الجديدة كذلك إلغاء رسوم الإنهاء المبكر لخدمات الهاتف والإنترنت، في الحالات التي لا يكون فيها الجهاز المرتبط بالخدمة خاضعاً لعقد منفصل، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في الانتقال بين الشركات أو تغيير الباقات دون تحمل تكاليف إضافية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الأعباء المالية على المستهلكين ومنع الرسوم غير المتوقعة، إلى جانب تمكينهم من مقارنة العروض المتاحة واختيار الأنسب لاحتياجاتهم دون قيود تعاقدية مرهقة.
وقالت المديرة التنفيذية للهيئة فيكي إيترايدس إن الهدف من هذه الخطوة هو منح الكنديين قدرة أكبر على التحكم في خدمات الاتصالات والإنترنت، مشيرة إلى أن التعديلات ستسهم في تعزيز وضوح العقود وتحسين تجربة المستخدم.
وفي إطار موازٍ، تعمل الهيئة على تحديث “قانون الاتصالات اللاسلكية والإنترنت” بهدف توضيح حقوق العملاء والتزامات الشركات المزودة للخدمة بشكل أكثر دقة وشفافية داخل العقود.
وتأتي هذه التغييرات في وقت تشير فيه بيانات حديثة إلى أن كندا تُعد من بين الدول الأعلى تكلفة في خدمات الإنترنت داخل أميركا الشمالية، ما يجعل القواعد الجديدة محل اهتمام واسع من جانب المستهلكين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة حدة المنافسة بين شركات الاتصالات، ودفع السوق نحو تحسين جودة الخدمات والعروض المقدمة للمستخدمين خلال الفترة المقبلة.
