أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية انتهاء مراجعة موسعة لطلبات الجنسية المقدمة بموجب قانون Bill C-3، مؤكدة أن الغالبية العظمى من الملفات استوفت المتطلبات، بينما لا تزال عشرات الحالات قيد التحقق.
وأوضحت الوزارة أن المراجعة شملت نحو 6,500 طلب للحصول على الجنسية عبر النسب، وأسفرت عن رصد 100 شهادة جنسية استدعت مراجعة إضافية بسبب مخاوف تتعلق بالوثائق الداعمة.
وبحسب الوزارة، أُعيد تفعيل 33 شهادة جنسية تلقائيًا بعد التأكد من استيفاء أصحابها لجميع الشروط القانونية، فيما لا تزال 67 حالة قيد المراجعة.
وأضافت أن أصحاب هذه الملفات سيتلقون خلال الأيام المقبلة أحد قرارين، إما إعادة تفعيل شهادة الجنسية، أو طلب تقديم مستندات أو معلومات إضافية إذا دعت الحاجة لاستكمال التحقق.
لماذا أجرت الوزارة هذه المراجعة؟
أشارت وزارة الهجرة إلى أن مراجعة داخلية أُجريت في أوائل يونيو كشفت أن بعض شهادات الجنسية صدرت استنادًا إلى وثائق لم تكن كافية لإثبات النسب الكندي، وفي بعض الحالات استندت الطلبات إلى معلومات من مصادر مفتوحة أو غير رسمية.
ودفع ذلك الوزارة إلى تعليق عدد من الشهادات مؤقتًا، إلى جانب تجميد معالجة بعض الطلبات الجديدة، لحين الانتهاء من مراجعة جميع الملفات المتأثرة.
كما أقرت الوزارة بأن الإرشادات السابقة الخاصة بالوثائق المقبولة لم تكن واضحة بما يكفي، سواء للموظفين أو للمتقدمين، وهو ما أدى إلى قبول بعض الطلبات دون استكمال الأدلة المطلوبة.
ما الذي سيتغير في الطلبات الجديدة؟
أكدت الوزارة أنها حدّثت تعليماتها الخاصة بطلبات الجنسية عبر النسب، وبات يتعين على جميع المتقدمين تقديم وثائق رسمية صادرة عن الجهات الحكومية المختصة لإثبات سلسلة النسب الكندي.
وفي حال تعذر الحصول على أي من هذه الوثائق، سيُطلب من مقدم الطلب تقديم شرح مفصل يوضح أسباب تعذر الحصول عليها، والإجراءات التي اتخذها للحصول عليها.
هل استؤنفت معالجة الطلبات المجمدة؟
رغم انتهاء المراجعة، لم تعلن وزارة الهجرة حتى الآن موعد استئناف إصدار القرارات النهائية في الطلبات التي جُمّدت خلال الأسابيع الماضية، واكتفت بالتأكيد أن الملفات المتبقية ستُراجع بصورة فردية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
