كشفت مصادر حكومية أن تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمار نحو 70 مليار دولار في كندا يواجه تحديًا غير متوقع، يتمثل في عدم وجود عدد كافٍ من المشاريع الكبرى الجاهزة لاستقبال هذا التمويل في الوقت الحالي.
وبحسب ما نقلته صحيفة Financial Post عن ثلاثة مسؤولين حكوميين، فقد أبلغ مكتب المشاريع الكبرى في الحكومة الكندية وفدًا إماراتيًا خلال اجتماع عُقد منتصف يونيو، بأنه لا توجد حاليًا مشاريع محددة يمكن توجيه هذا الاستثمار الضخم إليها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء مارك كارني إلى جذب استثمارات دولية واسعة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والمعادن الحيوية، ضمن خطة تستهدف دعم الاقتصاد الكندي وتنويع الشراكات الاستثمارية العالمية.
وأثار هذا التطور نقاشًا حول مدى استعداد كندا لاستقبال استثمارات أجنبية بهذا الحجم، وسط مطالبات للحكومة بتسريع إجراءات الموافقات، وتجهيز قائمة واضحة من المشاريع الاستراتيجية القابلة للتنفيذ، لضمان الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى.
ويرى مراقبون أن التحدي لا يتعلق بجذب الأموال فقط، بل بقدرة كندا على توفير مشاريع جاهزة ذات أولوية يمكنها تحويل التعهدات الاستثمارية إلى مشروعات فعلية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرصًا جديدة في قطاعات حيوية.
