تتجه كندا إلى تنفيذ خطة جديدة لتعزيز قطاعها النفطي، عبر زيادة إنتاج الخام التقليدي وتطوير شبكة نقل داخلية للنفط، في محاولة لتقليل الاعتماد على البنية التحتية الأمريكية وتنويع مسارات التصدير.
وتأتي التحركات الكندية في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما دفع شركات الطاقة إلى تسريع عمليات الحفر والاستثمار، خاصة في مقاطعة ألبرتا، التي تعد المركز الرئيسي لإنتاج النفط في البلاد.
وأظهرت بيانات المقاطعة إصدار 1764 رخصة حفر منذ بداية العام وحتى منتصف يونيو 2026، وهو أعلى مستوى للفترة نفسها منذ عام 2014، فيما تصدر تكوين كليرووتر (Clearwater) عمليات التوسع الجديدة، مستحوذًا على نحو خمس الرخص.
ويعد كليرووتر أحد أكثر الحقول النفطية الواعدة في كندا، بفضل انخفاض تكاليف تطويره مقارنة بمشروعات الرمال النفطية، إذ يعتمد على تقنيات الحفر الأفقي التي تتيح بدء الإنتاج خلال فترة قصيرة. وارتفع إنتاج الحقل من 30 ألف برميل يوميًا عام 2017 إلى نحو 230 ألف برميل يوميًا في 2025.
وفي إطار دعم التوسع، رفعت شركات الطاقة استثماراتها في المنطقة، حيث زادت شركة تاماراك فالي إنرجي ميزانيتها الرأسمالية، كما رفعت شركة هيدووتر إكسبلوريشن خططها الاستثمارية، وسط توقعات باستمرار نمو الإنتاج.
وبالتوازي، تدرس حكومتا ألبرتا وأونتاريو إنشاء مشروع "الممر الشمالي للطاقة"، وهو خط أنابيب بطول 3300 كيلومتر يربط مناطق إنتاج النفط بمراكز التكرير، بطاقة نقل تبدأ عند 500 ألف برميل يوميًا وقد ترتفع إلى 800 ألف برميل يوميًا.
وتسعى كندا من خلال هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة الداخلي وفتح منافذ جديدة للأسواق العالمية، بدلًا من الاعتماد بشكل أساسي على شبكات النقل الأمريكية.
وسجل إنتاج النفط الكندي مستوى قياسيًا خلال عام 2025، بمتوسط بلغ 5.35 ملايين برميل يوميًا، استحوذت ألبرتا وحدها على أكثر من 83% منه، ما يعكس الدور المتزايد للقطاع النفطي في دعم الاقتصاد الكندي.
