أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة الجمعة أن سوق العمل الكندي سجل تحسنًا خلال شهر يونيو، بعدما أضاف الاقتصاد 18.2 ألف وظيفة جديدة، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.5%، في مؤشر على تحسن تدريجي في أوضاع التوظيف.
وجاء نمو الوظائف مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع الخدمات والوظائف بدوام جزئي، وذلك بعد أداء قوي في مايو شهد إضافة 87.8 ألف وظيفة. وتجاوزت الأرقام الجديدة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، إذ كانوا يتوقعون زيادة بنحو 10 آلاف وظيفة فقط مع بقاء معدل البطالة عند 6.6%.
وتصدر قطاعا تجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات الأكثر إضافة للوظائف خلال يونيو، بزيادة بلغت 16.4 ألف وظيفة، تلاه قطاع خدمات الإقامة والمطاعم الذي أضاف 14.7 ألف وظيفة.
في المقابل، تعرضت القطاعات المنتجة للسلع لضغوط، حيث تراجع عدد الوظائف فيها بمقدار 43.7 ألف وظيفة، متأثرًا بشكل خاص بانخفاض التوظيف في قطاع التصنيع الذي فقد 16.8 ألف وظيفة خلال الشهر.
وحافظ معدل المشاركة في القوى العاملة على استقراره عند 65%، بينما ارتفع معدل التوظيف إلى 60.8%، ما يعكس تحسنًا محدودًا في قدرة الاقتصاد على استيعاب الباحثين عن العمل.
كما كشفت البيانات عن انخفاض عدد العاملين في القطاع العام بنحو 30.5 ألف موظف، وهو أكبر تراجع شهري منذ عام 2015 باستثناء فترة جائحة كورونا، في حين ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 31.6 ألف وظيفة.
وتعزز هذه الأرقام التوقعات بأن الاقتصاد الكندي بدأ يستعيد بعض النشاط خلال الربع الثاني من العام، بعد تسجيل انكماش خلال ربعين متتاليين، لكنها تشير في الوقت ذاته إلى أن سوق العمل لا يزال يواجه تحديات، رغم عدم تدهوره بوتيرة سريعة.
ومن المتوقع أن تدعم بيانات سوق العمل الأخيرة توجه بنك كندا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، خاصة مع استمرار احتواء الضغوط التضخمية.
وفي تطور إيجابي آخر، واصل سوق العمل للشباب تحسنه، إذ انخفض معدل البطالة بين الفئة العمرية الشابة بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 12.7%، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2024.
كما سجل نمو أجور العاملين الدائمين بدوام كامل تسارعًا خلال يونيو، حيث ارتفع إلى 3.7% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.2% في مايو، ما يشير إلى استمرار قوة نمو الأجور رغم تباطؤ وتيرة سوق العمل.
